صفحه جامعه روزنامه جهان صنعت شماره3161
سید منصور موسوی* / 17 شهریور 1394
«آموزش باید رایگان و دولتی باقی بماند!» طی دو سال اخیر مضامینی این چنین به‌طور مکرر در برخی یادداشت‌های حوزه آموزش و پرورش به چشم می‌خورد. شعار آموزش رایگان که در دهه‌های 50 و 60 میلادی در کانون توجهات قرار گرفت، در واقع ترجمه‌ای غیردقیق از ایده «آموزش برای همه» با تاکید بر دوره عمومی بود. این تعبیر باعث بروز سوءتفاهم‌هایی در زمینه محل تامین هزینه‌های آموزش شده است چنان که گویا دولت‌ها منابع مالی بی‌پایانی در اختیار داشته و باید هزینه آموزش تمامی اقشار را در تمامی سطوح و با عالی‌ترین کیفیت ممکن بپردازند. اگرچه این خواسته، عادلانه و منطقی جلوه می‌کند اما با اندکی تعمق، تضاد آن با دکترین توسعه آشکار خواهد شد. به‌علاوه با ساده‌انگاری مفهوم عدالت آموزشی ذیل چنین ادعایی، سعی در اثبات وجود رابطه مستقیم بین آموزش دولتی، آموزش رایگان و عدالت آموزشی می‌شود. در ادامه این نوشتار سعی خواهد شد با تبیین جایگاه آموزش در اقتصاد، تناقضات مستتر در ادعاهای حامیان «آموزش رایگان و دولتی» آشکار شود.
اصولا مفهوم «رایگان» در معنای «برخورداری از یک امر بدون پرداخت بهای آن» به‌کار می‌رود با این‌حال برخی کالاها و خدمات اگرچه در ظاهر برای شهروندان به رایگان مهیا می‌شود اما هزینه‌های صرف‌شده برای تامین آن ممکن است از بسیاری کالاها و خدمات دیگر بیشتر باشد. از این رو به جای مفهوم رایگان، غالبا از عبارت عمومی در این زمینه استفاده می‌شود. آموزش به عنوان یکی از اصلی‌ترین این نوع از خدمات، با توجه به هزینه‌هایی که جهت تامین آن مصروف می‌شود، نمی‌تواند رایگان به‌دست آمده و ارایه شود؛ همان‌طور که هیچ معلمی سالیان خدمت خویش را به‌صورت رایگان به تدریس برای دانش‌آموزان صرف نمی‌کند و هیچ موسسه انتشاراتی کتب درسی را به رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار نخواهد داد. آموزش نیز همچون دیگر خدمات ارایه‌شده در بازار مصرف، هزینه‌ای دارد که از نیروی کار تا فضا و امکانات و اقلام مصرفی و هزینه فرصت‌ها و... را شامل می‌شود. حال اگر هزینه آموزش به عنوان یکی از انواع خدمات عمومی مستقیما از شهروندان دریافت نشود، دلیل بر رایگان بودن آن نخواهد بود. در کشور ما دولت از محل عواید حاصل از فروش نفت که طبیعتا هر یک از شهروندان در آن سهیم هستند، هزینه‌های آموزش را می‌پردازد؛ در دیگر کشورها و از جمله کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها از محل درآمدهای مالیاتی، هزینه‌های آموزش در سطوح پایین‌تر را تامین می‌کنند. برای روشن‌تر شدن مساله ابتدا نیاز است جایگاه آموزش در اقتصاد به عنوان یکی از انواع خدمات عمومی تشریح شود. «خدمات عمومی» یک اصطلاح معمول در اقتصاد به معنی فراهم‌آوری برخی خدمات توسط دولت یا بخش خصوصی با پشتیبانی دولت برای رفع نیازهای عمومی شهروندان است. هزینه اداره بخش اعظمی از این خدمات از محل درآمدهای عمومی دولت اعم از مالیاتی و غیرمالیاتی همچون فروش ذخایر زیرزمینی تامین می‌شود. در زمینه آموزش با توجه به منافع اجتماعی و مساله «همجواری» در سطوح پایین‌تر آموزش و جنبه مصرفی و سرمایه‌گذاری در سطوح بالاتر آموزش، هزینه‌ها و محل تامین آنها در هر دوره‌ای متفاوت است. اصل همجواری اشاره به منافع اجتماعی برخورداری شهروندان یک جامعه از حداقل‌های آموزش دارد. مطابق توصیه سازمان‌های بین‌المللی، این اصل توجیه مناسبی برای تامین تمامی هزینه‌های سطوح پایین‌تر آموزش (دوره عمومی) توسط دولت‌هاست اما در سطوح بالاتر آموزش(متوسطه و عالی) و برخی از انواع آن همچون آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که منافع فردی آموزش مورد توجه است، تامین هزینه‌ها به عهده فرد خواهد بود.با کنار هم چیدن این بدیهیات پی می‌بریم که هزینه‌های آموزش دولتی در هر صورت از تک‌تک شهروندان اخذ می‌شود و دولت‌ها منابع جادویی برای استقرار آموزش رایگان و همگانی در اختیار ندارند. با این حال مساله چالش‌برانگیز در زمینه آموزش دولتی این است که با وجود دریافت هزینه‌ها به تحدید حق انتخاب شهروندان در نوع آموزش و محتوای درسی و تهدید کیفیت آموزش دامن می‌زند. اینکه فرزندان سرزمینی پهناور با خرده‌فرهنگ‌های متعدد ملزم به استفاده از یک نوع خاص از آموزش باشند از نتایج تسلط روح آموزش دولتی بر کلیت نظام آموزشی کشور و تمرکز سازمانی متاثر از آن است. از این مقدمه می‌توان دریافت که پیگیری «آموزش رایگان» در قالب آموزش‌های دولتی با وجود ظاهر فریبنده‌اش، می‌تواند ایده‌ای پوپولیستی به شمار رود. با این وجود در قلب شعار «آموزش رایگان» نیز واکاوی بحث هزینه‌های آموزش شهروندان در شکلی منطقی‌تر امکان‌پذیر است. مباحثی از این قبیل که «آموزش برای چه کسانی باید به‌صورت رایگان تامین شود؟» (به رایگان در معنای تامین از محل درآمدهای عمومی) یا «چه بخشی از هزینه آموزش در سطوح مختلف باید توسط دولت پرداخت شود؟» می‌توانند به عنوان قدم‌های نخستین در نیل به عقلانیت در اقتصاد آموزش و بازتعریف عدالت آموزشی باشند.
«آموزش باید رایگان و دولتی باقی بماند!» طی دو سال اخیر مضامینی این چنین به‌طور مکرر در برخی یادداشت‌های حوزه آموزش و پرورش به چشم می‌خورد. شعار آموزش رایگان که در دهه‌های 50 و 60 میلادی در کانون توجهات قرار گرفت، در واقع ترجمه‌ای غیردقیق از ایده «آموزش برای همه» با تاکید بر دوره عمومی بود. این تعبیر باعث بروز سوءتفاهم‌هایی در زمینه محل تامین هزینه‌های آموزش شده است چنان که گویا دولت‌ها منابع مالی بی‌پایانی در اختیار داشته و باید هزینه آموزش تمامی اقشار را در تمامی سطوح و با عالی‌ترین کیفیت ممکن بپردازند. اگرچه این خواسته، عادلانه و منطقی جلوه می‌کند اما با اندکی تعمق، تضاد آن با دکترین توسعه آشکار خواهد شد. به‌علاوه با ساده‌انگاری مفهوم عدالت آموزشی ذیل چنین ادعایی، سعی در اثبات وجود رابطه مستقیم بین آموزش دولتی، آموزش رایگان و عدالت آموزشی می‌شود. در ادامه این نوشتار سعی خواهد شد با تبیین جایگاه آموزش در اقتصاد، تناقضات مستتر در ادعاهای حامیان «آموزش رایگان و دولتی» آشکار شود.
اصولا مفهوم «رایگان» در معنای «برخورداری از یک امر بدون پرداخت بهای آن» به‌کار می‌رود با این‌حال برخی کالاها و خدمات اگرچه در ظاهر برای شهروندان به رایگان مهیا می‌شود اما هزینه‌های صرف‌شده برای تامین آن ممکن است از بسیاری کالاها و خدمات دیگر بیشتر باشد. از این رو به جای مفهوم رایگان، غالبا از عبارت عمومی در این زمینه استفاده می‌شود. آموزش به عنوان یکی از اصلی‌ترین این نوع از خدمات، با توجه به هزینه‌هایی که جهت تامین آن مصروف می‌شود، نمی‌تواند رایگان به‌دست آمده و ارایه شود؛ همان‌طور که هیچ معلمی سالیان خدمت خویش را به‌صورت رایگان به تدریس برای دانش‌آموزان صرف نمی‌کند و هیچ موسسه انتشاراتی کتب درسی را به رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار نخواهد داد. آموزش نیز همچون دیگر خدمات ارایه‌شده در بازار مصرف، هزینه‌ای دارد که از نیروی کار تا فضا و امکانات و اقلام مصرفی و هزینه فرصت‌ها و... را شامل می‌شود. حال اگر هزینه آموزش به عنوان یکی از انواع خدمات عمومی مستقیما از شهروندان دریافت نشود، دلیل بر رایگان بودن آن نخواهد بود. در کشور ما دولت از محل عواید حاصل از فروش نفت که طبیعتا هر یک از شهروندان در آن سهیم هستند، هزینه‌های آموزش را می‌پردازد؛ در دیگر کشورها و از جمله کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها از محل درآمدهای مالیاتی، هزینه‌های آموزش در سطوح پایین‌تر را تامین می‌کنند. برای روشن‌تر شدن مساله ابتدا نیاز است جایگاه آموزش در اقتصاد به عنوان یکی از انواع خدمات عمومی تشریح شود. «خدمات عمومی» یک اصطلاح معمول در اقتصاد به معنی فراهم‌آوری برخی خدمات توسط دولت یا بخش خصوصی با پشتیبانی دولت برای رفع نیازهای عمومی شهروندان است. هزینه اداره بخش اعظمی از این خدمات از محل درآمدهای عمومی دولت اعم از مالیاتی و غیرمالیاتی همچون فروش ذخایر زیرزمینی تامین می‌شود. در زمینه آموزش با توجه به منافع اجتماعی و مساله «همجواری» در سطوح پایین‌تر آموزش و جنبه مصرفی و سرمایه‌گذاری در سطوح بالاتر آموزش، هزینه‌ها و محل تامین آنها در هر دوره‌ای متفاوت است. اصل همجواری اشاره به منافع اجتماعی برخورداری شهروندان یک جامعه از حداقل‌های آموزش دارد. مطابق توصیه سازمان‌های بین‌المللی، این اصل توجیه مناسبی برای تامین تمامی هزینه‌های سطوح پایین‌تر آموزش (دوره عمومی) توسط دولت‌هاست اما در سطوح بالاتر آموزش(متوسطه و عالی) و برخی از انواع آن همچون آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که منافع فردی آموزش مورد توجه است، تامین هزینه‌ها به عهده فرد خواهد بود.با کنار هم چیدن این بدیهیات پی می‌بریم که هزینه‌های آموزش دولتی در هر صورت از تک‌تک شهروندان اخذ می‌شود و دولت‌ها منابع جادویی برای استقرار آموزش رایگان و همگانی در اختیار ندارند. با این حال مساله چالش‌برانگیز در زمینه آموزش دولتی این است که با وجود دریافت هزینه‌ها به تحدید حق انتخاب شهروندان در نوع آموزش و محتوای درسی و تهدید کیفیت آموزش دامن می‌زند. اینکه فرزندان سرزمینی پهناور با خرده‌فرهنگ‌های متعدد ملزم به استفاده از یک نوع خاص از آموزش باشند از نتایج تسلط روح آموزش دولتی بر کلیت نظام آموزشی کشور و تمرکز سازمانی متاثر از آن است. از این مقدمه می‌توان دریافت که پیگیری «آموزش رایگان» در قالب آموزش‌های دولتی با وجود ظاهر فریبنده‌اش، می‌تواند ایده‌ای پوپولیستی به شمار رود. با این وجود در قلب شعار «آموزش رایگان» نیز واکاوی بحث هزینه‌های آموزش شهروندان در شکلی منطقی‌تر امکان‌پذیر است. مباحثی از این قبیل که «آموزش برای چه کسانی باید به‌صورت رایگان تامین شود؟» (به رایگان در معنای تامین از محل درآمدهای عمومی) یا «چه بخشی از هزینه آموزش در سطوح مختلف باید توسط دولت پرداخت شود؟» می‌توانند به عنوان قدم‌های نخستین در نیل به عقلانیت در اقتصاد آموزش و بازتعریف عدالت آموزشی باشند.
* کارشناس اقتصاد آموزش
http://jahanesanat.ir/27795-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر