جرم دگر اندیشی

در تخصص من نیست که از لحاظ حقوقی در مورد این مسئله بنویسم ولی مبتلا بودن به امری که در این ناکجا آباد جرم من و توست، وادارم می کند که بنویسم. می گویند که خداوند بشر را به اندیشه و اختیار مزین نمود تا بیاندیشد و راه خود را از میان حق و باطل انتخاب کند؛ و دین در این وادی چراغ راه و هدایتگر بشر است. واژؤه ی غریبی است اندیشیدن و خطرناک نیز هم! متشکل شدن برای هر قشری و از جمله دانشجویان حق بدیهی و قانونی است اما همین تشکل ها که به دستور و توصیه ی عالیجنابان پیشین بوجود آمده بودند، پس از آنکه ذره ای انتقاد را چاشنی بیانیه ها و خواسته های خود کردند، در توهمات عالیجنابان کنونی نه تنها دست پرورده ی دشمنی فرضی گشتند که دین و ملیت شان نیز زیر سوال رفت؛ شدیدترین فشارها، سلب امتیاز نشریات دانشجویی، پلمپ دفاتر و تشکلها همه و همه تاوان این است که این قشر همسان با عالیجنابان، در معیت و به پیروی از ایشان نمی اندیشند. گفتیم آزادی، گفتند لیبرال؛ گفتیم عدالت اجتماعی؛ گفتند کمونیست؛ گفتیم جامعه ی مدنی، گفتند مزدور بیگانه؛ گفتیم اعتدال، گفتند استحاله؛ گفتیم عقلانیت، گفتند دگر اندیش!

آموزش سیاسی و سیاست آموزش (political Education & Education's Policy)

تصمیم گرفتم از این به بعد هرازگاهی در زمینه ی آموزش و بالاخص سیستم آموزشی کشورمان بنویسم. با توجه به نقش تعیین کننده ی آموزش در مدیریت افکار عمومی، باورها، سبک زندگی و فرهنگ جامعه، در اغلب کشورهای درحال توسعه و علی الخصوص کشورهای غیر دمکراتیک از این سیستم به عنوان ابزاری برای حفظ قدرت و ثبات سیاسی استفاده می شود. در اولین نوشته سعی می کنم به محتوای آموزش و اهمیت آن اشاره کنم و در نوشته های بعدی به تحلیل و آسیب شناسی اجزاء دیگری از این سیستم و ارتباط آن با سایر بخشهای نظام سیاسی کشور خواهم پرداخت.

معتقدم که نظام آموزشی در کشور ما از بیماری مزمنی در عذاب است و آثار این بیماری را می توان در اجزاء و جنبه های مختلف این سیستم مشاهده کرد که محل جدل بسیاری از صاحبنظران در این حیطه است. یکی از این جنبه ها محتوای آموزشی یا به صورت ساده تر مبحث "آنچه باید آموخته شود" است که در هر کشوری با توجه به دیدگاه های غالب روانشناسی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن کشور تعیین و تبیین می گردد. در قرون گذشته نظام های آموزشی اغلب بصورت غیرمتمرکز ولی با سخت گیری ها و نظارت های شدید نهادهای دینی مسلط بر جامعه اداره می شدند، با گذشت زمان و کاهش نسبی قدرت در این نهادها و تعریف دین به عنوان امری شخصی و خصوصی در کشورهای رو به توسعه، دولت ها اداره ی سیستم های آموزشی را به عهده گرفتند و این بار مکاتب فلسفی، روانشناختی و اقتصادی بر این عرصه مسلط شدند. و بالاخره در سالهای اخیر در کشورهای توسعه یافته با پیشرفت چشمگیر علوم روانشناسی و فلسفه ی آموزش و نیز فراگیری دمکراسی به عنوان بهترین شیوه ی حکومت، به مقوله ی آموزش به عنوان ابزاری برای حفظ وضع موجود و ثبات سیاسی نگریسته نمی شود بلکه آموزش ابزاری است برای تغییر سبک زندگی، بالا بردن آگاهی و کیفیت آن، قانون مداری و مواردی از این قبیل.

وجود احزاب مختلف و امکان تحولات بنیادین سیاسی در این کشورها راه را به روی یکه تازی دولت در زمینه ی تعیین محتوای آموزشی بسته است و از این رو محتوای آموزشی در این کشورها به جای ترویج ایدوئولوژی خاص و مدنظر صاحبان قدرت، ارزش های انسانی، اصول اولیه ی جامعه ی مدنی و زندگی در جامعه ی مدرن، حقوق بشر و شهروندی و اصالت و ارزش قوانین را در عین تاکید بر نسبی و قابل تغییر بودن شان ارائه می کنند. البته حتی در این کشورها نیز هنوز هستند مدارسی که ادیان و ایدئولوژی های خاصی را ترویج می کنند و حتی گاهی در منطقه ی کوچک شهری مدارسی وجود دارند که از لحاظ ایده های نظری بنیادین در تضاد با هم هستند (برای مثال مدارس مذهبی کاتولیک ها، پروتستان ها، مسلمان ها و ...) با اینحال این تضادها و تبلیغ ایدئولوژی های مختلف به دلایلی منجر به وحشت دولتمردان و صاحبان قدرت نمی شود؛ یکی از این دلایل را می توان در سطح آگاهی عمومی و درک شهروندان از مقوله ی حقوق بشر در این جوامع دانست و نا گفته پیداست که این آگاهی جز از طریق آموزش به دست نیامده و نمی آید.

از یکسو آگاهی مردم یک جامعه از وابستگی اقتصادی دولت به مالیات های شهروندان و از لحاظ سیاسی به آرای مردم، نه تنها برای مردم که برای سیاستمردان یک جامعه نیز با ارزش است. این آگاهی از امکان تغییر در نوع نظام سیاسی از طریق آرای شهروندان، مهم ترین پایه ی برنامه ریزی احزاب و افراد برای فعالیت های سیاسی شان می باشد؛ همچنین با توجه به اینکه میزان رضایت مندی شهرواندان از احقاق حقوق خود در دولت های مختلف می تواند به عنوان نقطه ی قوت یا ضعف آن دولت و در کل یک اهرم سیاسی محسوب شود، آموزش و آگاهی از حقوق شهروندی در این جوامع هم به عنوان یک اصل لازم و حیاتی در نظر گرفته می شود.

از سوی دیگر آزادی در انتخاب "نوع و محتوای آموزش" به عنوان یکی از مولفه های حقوق بشر مطرح است و همانطور که ذکر شد آموزش خود نیز وسیله ای برای کسب این آگاهی و بالا بردن کیفیت آن مورد توجه است. در واقع می توان هریک از این دو مقوله را به عنوان پیش نیاز برای دستیابی به دیگری در نظر گرفت؛ با اینحال می توان افزایش سطح آگاهی شهروندان از حقوق انسانی خود را نقطه ی آغازین این چرخه دانست که امروزه با گسترش ابزارهای ارتباطی و رسانه های اطلاع رسانی دستیابی به این نقطه برای عقب مانده ترین جوامع نیز در حال وقوع است. با افزایش سطح آگاهی شهروندان ازمولفه های حقوق بشر و بالاخص "حق انتخاب نوع و محتوای آموزش" هر شهروندی در جامعه می تواند از طریق مجاری متناسب برای تثبیت اراده ی خود در انتخاب نوع آموزش، آزادانه اقدام نموده و در صورت تائید مراجع ذیصلاح ( و نه مراجع سیاسی و قضایی) به خواست خود دست یابد.

متاسفانه در کشور ما با وجودی که نهادها و سازمان های مختلفی در تصمیم گیری برای تعیین نوع و محتوای آموزش نقش دارند، با اینحال به دلیل تمرکز بیش از اندازه در دولت، عدم صلاحیت و تخصص برخی از این نهادها در زمینه ی آموزش، وجود نداشتن استراتژی و برنامه های دورمدت برای نظام آموزشی، تنوع ستیزی در رده های بالای اجرایی و تصمیم گیری کشور و در نهایت مهم تر از همه استفاده ی ابزاری از نظام آموزشی در جهت اهداف سیاسی، همه و همه باعث بروز ناهماهنگی های عدیده ای در برنامه ریزی برای سیستم آموزشی کشور شده اند که گمان نمی رود با سیاست های فعلی دولت در آینده ای نزدیک بتوان بر آن ها فائق آمد.

--------------------------------------------------------------------------------

۱- مراد از آموزش صرفا آموزش های رسمی و محدود به نهادهای آموزشی به سبک استاد و شاگردی و مستقیم نیست بلکه هرنوع انتقال دانش، مهارت و نگرش در حیطه ی آموزش قرار دارد؛ این کلمه معادل با واژه ی Education در انگلیسی در نظر گرفته شده است. برخی افراد دو واژه ی آموزش و پرورش را به صورت جداگانه و در دو معنای متفاوت بکار می برند (همچنین تعلیم و تربیت) ولی باید توجه داشت که از لحاظ علم پداگوژی این تفاوت موجه و قابل دفاع نمی باشد و واژه ی آموزش چنانکه تعریف شد می تواند به عنوان واژه ای جامع و در بردارنده ی هر دو معنا بکار رود.

۲- از نظر صاحبنظران حیطه ی پداگوژی در ایران، عاملین و اجژاء نظام آموزشی در کشور ما شامل وزارت های آموزش و پرورش، علوم، فرهنگ و ارشاد، شورای انقلاب فرهنگی و نیز بخش مهمی از صدا و سیما می باشد که در دو بخش آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی فعالیت می کنند. هم چنین با توجه به نقش برجسته ی رسانه ها و سیستم های ارتباطی همچون اینترنت در شکل گیری و جهت دهی افکار عمومی از طریق انتقال انواع خاصی از نگرش و دانش، می توان این قبیل سیستمها و رسانه ها را در دنیای مدرن به عنوان یکی از مهمترین ابزار آموزشی عنوان کرد.