یکشنبه، دی ۲۰

در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران بررسی شد: تحلیل وضعیت طرح ارزشیابی توصیفی یک دهه پس از اجرا

سید منصور موسوی، تحلیل گر مسائل آموزشی: « نه تنها اهداف ارزشیابی توصیفی همچون بسیاری دیگر از برنامه های میان مدت، عملیاتی نشده است، بلکه نظام آموزشی و دانش آموزان دچار آسیب های بسیاری از این رهگذر شده اند
ارزشیابی توصیفی، یکی از دستاوردهای مهم آموزش و پرورش دولت اصلاحات است
سید منصور موسوی، تحلیل گر مسائل آموزشی و کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، در پاسخ به این پرسش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، که ارزشیابی توصیفی که این روزها مورد انتقاد برخی کارشناسان است، از چه زمانی در آموزش و پرورش به اجرا درآمد، گفت: « تغییر شیوه ارزشیابی در مقطع ابتدایی، در پی توجه روز افزون به کیفیت یادگیری و دوری جستن از معایب ارزشیابی کمّی( نمره‌ای)، از سال 82-81 در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت. الگوی ارزشیابی توصیفی که با اجرای آزمایشی 3 ساله در مقطع ابتدایی آغاز شد، بی‌اغراق یکی از دستاوردهای مهم وزارت آموزش و پرورش در آن سال‌هاست
ضعف در برنامه های آموزش ضمن خدمت، برای توجیه معلمان
  وی ادامه داد: « موفقیت این طرح به چند دلیل بود؛ نخست از این جهت که اجرای آن به‌صورت گام به گام و با دریافت بازخورد از مجریان طرح همراه بود. دوم از نظر تعریف اهداف مشخص و دقیق، که برگرفته از کارگروه تعیین شده در برنامه‌ریزی آن است.»
موسوی با اشاره به برخی از معایب اجرای این طرح گفت: «البته همچون هر برنامه‌ای، انتقاد‌هایی بر شیوه‌های اجرای این طرح نیز وجود دارد. برای نمونه، آموزش‌های ارائه شده جهت توجیه معلمان و آشنایی با ابزارهای این شیوه ارزشیابی، به اندازه کافی نبوده و معلمان جهت اجرای آن در کلاس‌های پرجمعیت، با مشکلاتی مواجه شده‌اند. از این رو کار روی طرح ارزشیابی توصیفی در سال‌های پس از دوره اجرای آزمایشی، نیز ادامه یافت و سعی بر آن بود که با رفع نقاط ضعف و فراهم آوردن بستر مناسب، این شیوه در سیستم آموزشی تثبیت و موفقیت اهداف طرح تضمین شود.»
اضافه شدن پایه ششم در آموزش و پرورش دولت دهم و تبعات آن
موسوی با اشاره به ایجاد پایه ششم در زمان وزارت حاج بابایی و اثرات آن بر ارزشیابی توصیفی، خاطر نشان کرد: « با آغاز سال تحصیلی 92-91 و افزوده شدن پایه ششم به مقطع ابتدایی، همان گونه که انتظار می‌رفت و منتقدان به آن اشاره داشتند، مدارس ابتدایی با افزایش بی‌سابقه تراکم در کلاس‌های درس مواجه شدند. برخلاف گفته‌های مسئولان وزارت آموزش و پرورش دولت دهم، مبنی بر پیش‌بینی امکانات و منابع مورد نیاز برای پایه ششم، در سال تحصیلی مذکور، متوسط تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها، به 40 نفر رسید. این حد از تراکم، در حالی است که بنا بر گزارشات اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی، نسبت دانش‌آموز و آموزگار حداکثر 24 به 1 عنوان شده است. (فصل سوم گزارش آرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی).
اثرات سوء شلوغی کلاس ها
وی اضافه کرد: « در زمینه تاثیر افزایش تراکم دانش‌آموزان بر یادگیری، پژوهش‌های بسیاری انجام گرفته است که برخی از آن ها اثرات سوء این مساله را بر روابط معلم- شاگرد و کاهش کیفیت فرآیند یادگیری- یاددهی تایید کرده‌اند. اما آنچه مورد تاکید من است، تاثیر این افزایش بر ارزشیابی توصیفی به صورت خاص و نقد عملکرد مسئولان در نادیده گرفتن اصل پیوستگی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی است
تغییرات آموزشی باید گام به گام باشد/اجرای ارزشیابی توصیفی، نیازمند دانشی بیشتر از ارزشیابی سنتی است
 موسوی با تاکید بر لزوم تدریجی بودن تغییرات آموزشی ابراز داشت: « صاحبنظران آموزشی به دلایل متعدد، معتقدند اصلاحات آموزشی به‌خصوص در یک مقطع مشخص، باید به صورت دومینو وار و گام به گام، طراحی و اجرا شوند. از سویی ماهیت زمان بر ارزشیابی کیفی، توصیفی، و نیاز به کاربرد ابزارهای متنوع و لزوم تقویت رابطه آموزگار- شاگرد، در این شیوه ارزشیابی بر کسی پوشیده نیست. همچنین اجرای این شیوه، نیازمند دانش و مهارتی به مراتب بیشتر از ارزشیابی سنتی است. این مساله اهمیت پیگیری دستاوردهای طرح ارزشیابی توصیفی و اخذ بازخورد از اجرای 10‌ساله آن را ضروری می‌‌کند.»
عدم توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان در شلوغی کلاس ها
وی افزود: « از سوی دیگر، افزایش تعداد دانش‌آموزان در کلاس درس به خودی خود باعث محدود شدن فعالیت‌های یاددهی از سوی معلم و اختلال در یادگیری دانش‌آموز می‌شود. در این میان ارزشیابی توصیفی نیز از پیامدهای افزایش تراکم کلاس های درس در مقطع ابتدایی برکنار نمی‌ماند. برای مثال، توان تهیه و تدوین ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات از آموزگار سلب می‌شود، بیشترِ انرژی او صرف مسائل انضباطی می‌شود و توجه به تفاوت‌های فردی در این حد از تراکم، محلی از اعراب نخواهد داشت.»
جایگاه خلاقیت در ارزشیابی توصیفی
موسوی در پاسخ به این سوال خبرنگار جماران که جایگاه خلاقیت در این ارزشیابی کجاست، اظهار کرد: «بی‌تردید در چنین محیطی و در کلاس های شلوغ، پرورش خلاقیت و ارتقای کیفیت یادگیری اگر نه ناممکن، ولی بسیار دشوار است. در نتیجه، افزایش تراکم دانش‌آموز، بر کارکرد‌های اصلی ارزشیابی توصیفی، که همانا رشد فکری و پرورش خلاقیت، توجه به ابعاد مختلف شخصیت دانش‌آموز، توجه به علایق دانش‌آموزان و در نهایت بهبود رابطه دوسویه آموزگار- دانش‌آموز است، تاثیرات ناگواری خواهد داشت.»
وی خاطر نشان کرد: « با این تفاسیر، انتظار دستیابی الگوی ارزشیابی توصیفی به اهداف مدنظر طراحان، اندکی ساده‌انگاری است. ضرورت اجرای طرح افزایش پایه ششم به مقطع ابتدایی، هنوز هم برای بسیاری از صاحبنظران عرصه آموزش و پرورش روشن نیست؛ اما با گذشت چند سال از اضافه شدن این پایه به مقطع ابتدائی، پیامد‌های این تصمیم، رفته‌رفته آشکارتر می‌شود.»
مسئولان  آموزش و پرورش دولت دهم، پاسخ گو باشند
 موسوی به طرح پرسش از مسئولین آموزش و پرورش دولت دهم پرداخت و گفت: «آیا در مراحل برنامه‌ریزی افزایش پایه ششم، تاثیرات احتمالی آن بر اهداف ارزشیابی توصیفی مورد توجه قرار گرفته بود؟ پایه ششم ابتدایی، کدام نیاز فوری سیستم آموزشی را پاسخ می‌گفت؟ آیا امکان تدوین برنامه‌ای میان‌مدت، جهت تدارک امکانات مورد نیاز وهمچنین اجرای آزمایشی طرح وجود نداشت؟ با توجه به وجود احتمال عدم موفقیت در هر برنامه‌ای، در صورت عدم موفقیت این طرح، آیا تبعات ناشی از اجرای سراسری آن گریبانگیر دانش‌آموزان، خانواده‌های آنها و کل سیستم آموزش و پرورش نخواهد شد؟ آیا پس از گذشت چند سال امکان بازنگری در این تصمیم و حذف پایه ششم از دوره ابتدائی وجود دارد؟  این ها نمونه‌ای از سوالاتی هستند که مسئولان وقتِ وزارت آموزش و پرورش، در مقام طراح و مجری برنامه‌های آموزشی، باید در زمینه آن ها پاسخگو باشند.»
ارزشیابی توصیفی هنوز جا نیفتاده است
 موسوی در پاسخ به این سوال که در محموع ارزشیابی توصیفی را چگونه ارزیابی می کنید، ابراز داشت: « تاکنون تغییرات بسیاری در روند اجرای طرح ارزشیابی توصیفی صورت گرفته است. سعی کارشناسان و صاحبنظران غالباً در جهت ساده سازی هرچه بیشتر این الگو و افزودن بر قابلیت اجرایی آن برای آموزگاران، در کلاس هایی با شرایط مختلف بوده است؛ صدها ساعت آموزش ضمن خدمت و بازآموزی آموزگاران جهت اجرای اثربخش آن انجام گرفته است. با این حال متاسفانه، الگوی ارزشیابی توصیفی، هنوز هم در بین آموزگاران چنان که باید جانیفتاده و حتی بسیاری از آنان پس از قریب به 12 سال از آغاز این طرح، همچنان منتظر لغو و حذف این الگو از برنامه های درسی نظام آموزشی هستند که البته انتظاری بیهوده خواهد بود.
سردرگمی خانواده ها و آموزگاران در ارزشیابی پایه ششم
 وی اضافه کرد: « با گذشت چهارمین سال ورود پایه ششم به دوره ابتدائی، بسیاری از مدارس، خانواده ها، آموزگاران و دانش آموزان توانسته اند تا حدودی خود را با شرایط تحمیل شده وفق دهند؛ با این وجود در کیفیت این پایه تحصیلی هنوز اما و اگرهای بسیار وجود دارد. از جمله روند ارزشیابی در پایه ششم که تلفیقی از ارزشیابی کمی-کیفی است و باعث سردرگمی خانواده ها و آموزگاران شده است.»
ارزشیابی پایانی، با ارزشیابی توصیفی همخوانی ندارد
 موسوی ادامه داد: « به عنوان نمونه، می توان به اجرای آزمون های پایان سال به صورت ارزشیابی تجمعی(پایانی) اشاره کرد. این شیوه، همخوانی چندانی با ارزشیابی تکوینی، که اساس ارزشیابی توصیفی است، ندارد. همچنین به نحوه بارم بندی و طرح سوالات در این آزمون ها، اشکالات اساسی وارد است. تقریبا هیچ یک از این آزمون ها، با آن چه که در الگوی ارزشیابی توصیفی تحت عنوان آزمون های عملکردی شناخته می شوند، تطابق ندارند. همچنین قانون نانوشته عدم مردودی، که در پایه تحصیلی ششم بسیاری از مدارس کشور به اجرا درمی آید و دانش آموزان را بدون برخورداری از حداقل های لازم، راهی دوره متوسطه و نظام ارزشیابی نمره ای(کمی) می کند، چندان با اهداف ارزشیابی توصیفی همخوانی ندارد.»
افت تحصیلی در پایه هفتم
موسوی در پاسخ به میران افت تحصیلی احتمالی در پایه ششم، ابراز داشت: «متاسفانه آمار مشخصی از نرخ افت تحصیلی در پایه اول دوره متوسطه(پایه هفتم) در دسترس نیست اما با استناد به مشاهدات و اعلام نظر دبیران این پایه و کارشناسان امر، احتمال می رود بیشترین میزان افت تحصیلی در حال حاضر در این مرحله، یعنی گذرگاه ورود دانش آموزان از پایه ششم و دوره ابتدائی به پایه هفتم در دوره متوسطه روی دهد.»
فقدان برنامه های راهبردی و سیاست آموزشی
موسوی اضافه کرد: « در نهایت با گذشت بیش از یک دهه از عمر الگوی ارزشیابی توصیفی در نظام آموزشی کشور، هنوز روح شیوه ارزشیابی کمی و نمره ای بر دوره های تحصیلی حاکم است و بسیاری از آموزگاران مقیاس های ارزشیابی توصیفی را با نمره و اعداد می سنجند و چه به صورت آشکار، در دفاتر ثبت فعالیت های یادگیری و یا به صورت پنهانی در دفاتر جداگانه، ابتدا اقدام به نمره دهی به دانش آموزان نموده و سپس این نمرات را با مقیاس های توصیفی تطبیق داده و جایگزین می کنند. این اقدامات در تضاد با اصول و اهداف ارزشیابی توصیفی می باشند و نشان گر ناهماهنگی ها در سطوح بالاتر نظام آموزشی هستند؛ چرا که در فقدان برنامه های راهبردی و سیاست های آموزشی، مسئولان جدید نظام آموزشی به جای تمرکز بر بهبود کیفیت برنامه های درحال اجرا، تزریق برنامه های جدید را در دستور کار خویش قرار داده اند. در نتیجه این قبیل ناهماهنگی ها، باید اعلام داشت که نه تنها اهداف ارزشیابی توصیفی همچون بسیاری دیگر از برنامه های میان مدت، عملیاتی نشده است، بلکه نظام آموزشی و دانش آموزان دچار آسیب های بسیاری از این رهگذر شده اند.»
http://www.jamaran.ir/fa/n116487/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8_%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%BA%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C__%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D9%86%D8%B4%D8%AF

شنبه، دی ۱۲

مدارسی با یک دانش آموز!

اغلب مردم و حتی معلمان گمان می کنند که مدارسی با یک یا دو نفر دانش آموز، مختص روستاها و مناطق دور افتاده و کم جمعیت است. مدرسه ای با چند کلاس خالی و حداقل هزینه های پرسنلی یعنی حقوق یک مدیر آموزگار و بعلاوه هزینه های مصرفی همچون بهای برق و آب و گاز و ... که شاید بتوان آموزش و با سوادی یک کودک دانش آموز روستایی را توجیه مناسبی برای آن دانست! البته اگر راه دیگری برای مدیریت این شرایط وجود نداشته باشد. (در کل کشور نزدیک به ۵ هزار مدرسه با کمتر از ۵ دانش آموز وجود دارد) هرچند در غالب کشورها دانش آموزان در چنین شرایطی با سرویس هایی به مدارسی در دیگر مناطق یا به مدارس شبانه روزی منتقل می شوند و یا بصورت آموزش در خانه (home schooling) بصورت خود اموز و کمک اعضای خانواده آموزش دیده و برای امتحانات پایان ترم در مدارس حاضر می شوند. این مساله اگرچه تقریبا صحت دارد اما تمام واقعیت نیست!
مدارسی با یک یا دو دانش آموز در خارج از کشور که با هزینه چندین مدرسه در داخل کشور اداره می شوند نیز جزو همین مدارس تک دانش آموزی هستند که نه توجیه اقتصادی و نه توجیه عقلانی دارند! چه توجیهی برای این مساله وجود دارد که بخاطر تک فرزند یک سفیر یا یکی از کارکنان سفارت یا مراکز فرهنگی کشور، یک ساختمان با امکانات و تجهیزات کامل و البته حقوق معلم و کارکنان مدرسه، آنهم نه به ریال که به دلار (طبق اطلاعات سال گذشته حداقل 4 میلیون تومان) پرداخت شود؟! در شرایطی که این کودک می توان در مدارس آن کشور و یا بصورت آموزش در خانه تحصیل کند؟
البته حتی سفارت های کشورهای توسعه یافته نیز مدارس مختص خود را در کشور های میزبان تاسیس می کنند؛ اما برای توجیه اقتصادی آن، از دانش آموزان کشور میزبان نیز دانش آموز می پذیرند و با توجه ب سطح بالای آموزش، غالبا در این امر نیز کاملا موفق عمل می کنند و همواره تراکم دانش آموزانشان به میانگین مورد نظر می رسد. این مدارس که نمونه آن مدرسه کودکان آلمانی در کشورمان است، تمام هزینه های مدرسه را از طریق دریافت شهریه از کودکان کشور میزبان تامین می کنند و به هیچ وجه به افسانه آموزش رایگان عمل نمی کندد. برای مثال شهریه مدرسه کودکان آلمانی در تهران معادل 13 میلیون برای یک سال بوده است (سال 91)
اما متاسفانه با توجه به سطح نازل آموزش در کشورمان و از جمله مدارس خارج از کشور در مقایسه با کشور میزبان (از منظر برنامه های آموزشی و درسی و نه امکانات فیزیکی)، مدارس خارج از کشور ما غالبا از نعمت ثبت نام دانش اموزان اتباع خارجی محروم هستند و تمامی این هزینه ها از بودجه وزرات تامین می شود. (البته در کشورهای منطقه با توجه به حضور پرشمار کارمندان فرهنگی! شرایط متفاوت است)

سه‌شنبه، آذر ۲۴

《بررسی تحلیلی روند تغییرات در نظام آموزشی ایران》

مطلبی که با تعدیل بخش هایی از آن در ایران وایر منتشر شد.
سید منصور موسوی - 22 آذرماه 94
متن کامل نوشتار:
تغییرات بنیادین در نظام های اجتماعی من جمله در نظام آموزشی، عموماً در پی بروز تحولات سیاسی عمیق و بحرانی صورت می گیرد. زمانی که شالوده نظام سیاسی موجود در هم ریخته و نیاز به مهندسی مجدد در آن احساس گردد، دگرگونی در نظام آموزشی برای همراه ساختن شهروندان با آموزه های جدید نیز ضروری می نماید. اصلاحات سیاسی فراگیر، کودتا و انقلاب به عنوان بارزترین انواع تغییرات اساسی در نظام سیاسی، تمامیت نهاد آموزش را به تغییر وا می دارند؛ چرا که سیستم جدید با آموزه های پیشین همخوانی نداشته و غالباً در تضاد با آن ها قرار می گیرند. این اقدام از گذرگاه تغییر در کل یا برخی از اجزاء آموزش های رسمی و غیر رسمی میسر می گردد.
از این رهگذر تحولات نظام آموزشی کشورمان را می توان در سه مرحله تحلیل و تقسیم بندی نمود. اولین دوره تغییرات، پس از انقلاب 1979 با سقوط نظام سلطنتی و روی کارآمدن نظام اسلامی کلید خورد؛ تمامی اجزاء نظام آموزش و پرورش، تحت عنوان انقلاب فرهنگی، بطور اضطراری مورد بازبینی و تغییرات گسترده ای قرار گرفتند. در ابتدا این تغییرات شتابزده و با ناهماهنگی هایی همراه بود. اما در ادامه رهنمون های سازمان یونسکو و ارائه برنامه های آموزشی از سوی این سازمان و همچنین حضور دکتر شکوهی در مسند وزارت آموزش و پرورش، امور را به روال عادی بازگرداند.
دگرگونی های نهاد آموزش در اولین دوره تغییرات، ذیل دو رویکرد سلبی و ایجابی اجرا می شد. از یک سو تلاش در جهت «آموزش و بسط ایدئولوژی دینی حاکم» و از دیگر سو حذف و پاکسازی آثار بجا مانده از دوره پیشین در دستور کار قرار گرفت. هر دو رویکرد با تغییر در محتوای برنامه های درسی و تزریق مسائل ایدئولوژیک در این برنامه ها پیگیری می شد. با اینحال در کنار آموزش ایدئولوژی حاکم و تلاش در جهت همگون سازی اعتقادی-سیاسی شهروندان، اساس علمیّت برنامه های درسی تا حد زیادی دست نخورده باقی ماند. تاسیس و راه اندازی سیستم گزینش و پالایش سراسری معلمان و مدرسان به عنوان بخش دیگری از این تغییرات عملیاتی گردید و طی آن بسیاری از معلمان که بر طبق شاخص های کلی و مبهم سیستم گزینشی جدید، عناصر نامطلوب بشمار می رفتند، کنار گذارده شدند. رعایت حجاب(چادر-مقنعه و مانتو) از نخستین سال ورود دانش آموزان دختر به مدارس اجباری شد و جداسازی جنسیتی ساختمان های مدارس به پسرانه و دخترانه نیز طی همین دوره در نظام آموزشی اعمال گردید. با آغاز جنگ 8 ساله بین ایران و عراق، نظام آموزشی و مدارس کشور به عنوان یکی از منابع تأمین نیروی نظامی، چه از میان دانش آموزن و چه معلمان، بشمار می رفت. علی الخصوص در سال های پایانی جنگ، آموزش های عقیدتی-سیاسی در ترغیب دانش آموزان کم سن و سال به حضور در جبهه های جنگ و تبلیغ فرهنگ شهادت جهت تأمین کمبود نیروی نظامی،نقش اساسی داشت. به هر روی در پایان دهه نخست بعد از انقلاب و پس از پایان جنگ 8 ساله، از سرعت و شدت تغییرات کاسته شده و نظام آموزشی کشور به ثبات نسبی رسیده بود.
این روند تا نیمه دوم دهه 70 شمسی و روی کارآمدن دولت سید محمد خاتمی ادامه یافت؛ آغاز بکار دولت اصلاحات، سرآغاز دوره دوم تغییرات در نظام آموزشی کشور بود. چرا که تحولات ایجاد شده در فضای سیاسی و اجتماعی کشور، تغییر در نظام آموزشی نیز الزامی می نمود. چالش های پیش آمده در نتیجه گسترش امکانات ارتباط جمعی و ظهور سیستم ها و ابزارهای نوین دسترسی به اطلاعات در اوخر قرن 20، نیاز به تعامل با جهان خارج را بیش از پیش ضروری می نمود و با ادامه روند پیشین، شکاف میان حاکمیت و شهروندان روز به روز افزایش می یافت. از این رو گروهی از سیاستمداران میانه رو در درون حاکمیت، در صدد مدیریت تحولات فضای سیاسی و اجتماعی کشور برآمدند و آموزش به عنوان اصلی ترین ابزار دستیابی به این اهداف، بار دیگر در معرض تغییر و تحول قرار گرفت. با توجه به شعار توسعه سیاسی که در دستور کار دولت اصلاحات قرار گرفته بود، نیاز به ایجاد تحولات فرهنگی از طریق رشد تفکر اجتماعی شهروندان و کم رنگ تر کردن موانع ایدئولوژیک آن، احساس می شد. در این دوره از تغییرات، آموزش های سیاسی و اجتماعی تا حدودی بر ایده های حقوق شهروندی، حقوق بشر، دمکراسی، گفتگو، تسامح، مدارا و بردباری و مفاهیمی از این قبیل استوار گشت. از دیگر تغییرات اساسی مطرح طی این دوره، می توان به حذف معاونت پرورشی از ساختار سازمانی نظام آموزشی، دگرگونی ساختار دوره متوسطه و ظهور نظام پودمانی و ترمیک به همراه تغییرات جزئی در کتب دوره های مختلف تحصیلی اشاره کرد. البته برخی دیگر از طرح های ارائه شده از جمله تدوین راهبردهای اصلاحات آموزشی، ایجاد و تقویت تشکل های معلمان، آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی، انتخابی شدن مدیران مدارس و چندین و چند طرح دیگر، هر چند تا مرحله اجرا نیز رسیدند اما با مقاومت محافظه کاران و گروههای فشار، از ادامه آن ها جلوگیری بعمل آمد. اگر چه دوره دوم تغییرات در نظام آموزشی بطور مشخص قابل تفکیک با دوره پیشین بود، اما بعاضاً عملکرد برخی از وزراء و مدیران ارشد آن در تضاد با سیاست های توسعه محور این دوره بوده است؛ با اینحال و بطور کلی شاید بتوان تلاش در جهت همسویی با فرهنگ جهانی و کاستن از محتوای ایدئولوژیک برنامه های درسی را از مشخصه های بارز این دوره از تغییرات آموزشی در دولت اصلاحات عنوان کرد.
سومین دوره از دگرگونی های کلان در نهاد آموزش یا به عبارتی اساسی ترین آن ها در نوع خود، پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد. در واقع تحولات نظام آموزشی در این دوره را شاید بتوان عمیق ترین، وسیع ترین و البته بنابر گفته کارشناسان و صاحبنظران آموزشی، مخرب ترین تغییرات در تاریخ نظام آموزشی کشور پس از انقلاب دانست. طی این دوره، آموزش اهمیت ثانوی یافت و «آموزش ایدئولوژی» جای خود را به «ایدئولوژی آموزش» داد. در واقع تا پیش از این دوره، آموزه های ایدئولوژیک به عنوان جزئی از محتوای برنامه درسی در کنار سایر دروس، ارائه می گردید. اما طی این دوره، تمامی اجزاء آموزش اعم از اهداف، روش ها و برنامه های آموزشی و درسی به تابعیت تام ایدئولوژی حاکم در آمدند. به نحوی که آموزش از ارزش ذاتی خویش فاصله گرفته و صرفاً به ابزاری در خدمت اشاعه مبانی ایدئولوژیک نظام سیاسی مبدل گشت.
عدم توفیق در عرصه های فرهنگی با تاکید بر تعابیری همچون تهاجم و شبیخون فرهنگی، گویای نارضایتی مسئولان ارشد نظام از عملکرد نظام آموزشی و دیگر نهادهای فرهنگی در این بخش بود. ناکامی در تربیت شهروندانی مطابق با آرمان های انقلابی و ایده آل های دینی و سیاسی و همزمان با آن، رشد عرفی گرایی و رواج دیدگاه های فلسفی فردگرایانه و عمل گرایانه در بین جوانان، از دیگر دغدغه های سیاستگذران فرهنگی و آموزشی بود. بروز چنین وضعیتی که با مقیاس های مدنظر سیاستگذاران آموزشی فرسنگ ها فاصله داشت و آشکارا در جهت مقابل ایده های تبلیغی نظام آموزشی قرار داشت، از فرا رسیدن دوره جدید تغییرات در نظام آموزشی خبر می داد.
پاسخ به مطالبات رهبر انقلاب و انتقادات صریح وی مبنی بر وارداتی بودن آموزش و پرورش موجود و عدم ابتناء آن بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و تاکید مکرر بر ضرورت تحول در نظام فعلی آموزش از عمده دلایل آغاز این رشته از تحولات بود. این تغییرات که با وزارت علی احمدی، از اعضای پیشین سپاه پاسداران آغاز شد و در زمان وزارت حاجی بابایی به اوج خود رسید، در نهایت با تدوین سند تحول بنیادین مکتوب گردیده و رسمیت یافت. در واقع این سند بر استحاله آموزش از امری علمی-تخصصی به ابزاری اعتقادی-سیاسی یا آنگونه که در متن سند آمده است از نهادی آموزشی به نهادی فرهنگی-تربیتی تاکید دارد. این تغییرات همچنین پاسخی به تحولات صورت گرفته در دوره اصلاحات و جلوگیری از تکرار این قبیل تحولات در دوره های بعدی بود. چرا که از نظر حاکمیت و به اذعان برخی از مسئولان، آموزش در دوره اصلاحات از مسیر اصلی خارج و در جهت همسویی با روند جهانی شدن، مدرنیزاسیون و پلورالیسم دینی، تغییر و تحولاتی یافته بود.
محتوای دروس و کتب درسی، شاخص های ارزیابی و ارزشگذاری کار معلمان، سیستم جذب و گزینش و در نهایت ساختار سازمانی نهاد آموزش کشور از جمله مواردی بودند که طی نیمه دوم دهه هشتاد شمسی، دستخوش بزرگترین دگرگونی ها در نوع خود شدند. در خلال این سالها بود که روند جداسازی جنسیتی در مراکز آموزشی، به آموزش عالی کشور رسید. همچنین دفن شهدای گمنام و احداث آرامستان های شهدا در بسیاری از مراکز آموزشی با هدف تشدید تبلیغات ایدئولوژیک در دستور کار نهادهای آموزشی قرار گرفت. در همین راستا و برای پیشگیری از نارضایتی های احتمالی به روند تغییرات شدید و ناگهانی، معلمان و تشکل های آنان تحت شدیدترین فشارهای امنیتی قرار گرفتند. در ادامه حضور و دخالت نهادهای غیرمرتبط در نظام آموزشی به حداکثر ممکن رسید و حتی در مواردی مدیریت و مالکیت برخی مدارس بطور کامل به این نهادها و افراد وابسته به آنها سپرده شد.
البته این دوره نهایی از تغییرات که با دست بردن در برنامه راهبردی "سند ملی آموزش و پرورش" توسط حاجی بابایی عملیاتی شد، یک تفاوت عمده با تحولات دوره های پیشین داشت. بخش هایی از این برنامه راهبردی که پس از استحاله 70 درصد از محتوای آن، سند تحول بنیادین نام گرفت، با هدف تثبیت تغییرات ایجاد شده و تعمیق نتایج حاصله به اجرا در آمدند؛ به نحوی که دولت ها و وزراء بعدی را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و امکان هرگونه اصلاح اساسی را از آنان سلب کند. بدین نحو این تغییرات با تزریق هرچه بیشتر ایدئولوژی حاکم، نه فقط در محتوای دروس، بلکه در تمامی اجزای نظام آموزشی صورت پذیرفت و مسائل ایدئولوژیک که تا پیش از آن در قالب برنامه های درسی ارائه می گردید، تمامی ارکان نظام آموزشی را در بر گرفتند.
در ادامه اما نوبت علوم انسانی بود که از نگاه سیاستگذاران، به عنوان معبر نفوذ فرهنگ غربی شناخته می شد و تئوری های غربی جزئی از محتوای برنامه های درسی این رشته تحصیلی را شامل می شدند. همپنین بروز برخی از تغییرات اجتماعی نامطلوب طی سالیان گذشته، متاثر از گسترش کمی و کیفی این رشته تحصیلی شمرده می شد؛ از این رو پیرو توصیه های رهبر انقلاب، اسلامی سازی یا اصطلاحاً بومی سازی علوم انسانی و حذف برخی دورس و رشته های تحصیلی این حوزه از علوم در نظام آموزشی کلید خورد. این مساله از طریق تاسیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و انتصاب «غلامعلی حداد» عادل -از نزدیکان رهبر انقلاب- بر این شورا تکمیل گردید. ناگفته نماند که برخی از کارشناسان، «حداد عادل» را منتقد اصلی تحولات آموزشی در دوره اصلاحات و از عاملان اصلی ایجاد سومین دوره از تغییرات در نظام آموزشی معرفی می نمایند. بر این بنیاد شاید بتوان تفکرات جزمی گرا و واپسگرایانه وی در حوزه آموزش را آئینه تمام نمایی از آسیب های وارده بر پیکره نهاد آموزش، طی سومین دوره تغییرات دانست. بطوریکه هم اکنون در تمامی مقاطع و رشته های تحصیلی می توان ردپای تفکرات خاص سیاسی-عقیدتی را آشکارا دریافت. این رشته از تغییرات علاوه بر تضعیف و استحاله نهاد آموزش، باعث اشباع محتوای برنامه های درسی از مفاهیم ایدئولوژیک و کاستن از اعتبار علمی برنامه های درسی مصوّب گردیده است.
به دلیل فقدان برنامه های راهبردی دراز مدت و سیاست های کلان و مدون در عرصه آموزش و پرورش، بدیهی است که بسیاری از تغییرات طی سه دوره مذکور در تضاد با هم و نفی یکدگر بوده اند؛ بطوری که حتی بدون قضاوت تخصصی در این باره، می توان غالب تغییرات عمال شده را نمود بارز اتلاف سرمایه و منابع محدود نظام آموزشی و از این رو آسیب زا و مخرب بشمار آورد. همچنین تفاسیر مختلف از ایدئولوژی حاکم به تعارضاتی در عرصه اجرای برنامه های درسی و آموزشی منجر شده است؛ که اگر چنین نبود، تربیت شهروندانی همسان و بدور از پراکندگی در آراء و نظرات سیاسی-عقیدتی، طی دهه های گذشته میّسر می گشت. اما عدم موفقیّت در بسیاری از برنامه های آموزشی سالیان اخیر، به نحوی که به نقل از یکی از مسئولان ارشد نظام آموزشی «علیرغم تمامی تلاش ها و منابع صرف شده، تنها سایه ای از آموزش باقی مانده است» خود نشانگر نادرست بودن اصرار بر ادامه این روند است.
علاوه بر این سه دوره تغییرات عمده، می توان نمونه هایی از تغییرات در اجزاء مختلف نظام آموزشی را ذکر کرد که فرای نگاه ایدئولوژیک و با رویکرد توسعه محور ایجاد شده اند؛ اما جای بسی تاسف است که عمده تغییرات در طی چهار دهه از عمر نظام آموزشی کشور را نه در طریق نیل به توسعه، بلکه متاثر از مبانی ایدئولوژیک حاکمیت می یابیم. پر واضح است در عصری که ارتباطات جهانی مرزهای جغرافیایی، زبان، فرهنگ و ایدئولوژی ها را در می نوردد، برنامه هایی با این سبک و سیاق موفقیت چندانی در پی نخواهد داشت و علاوه بر تضییع منابع انسانی و مالی محدود، به از دست رفتن فرصت های محدود آموزش رسمی خواهد انجامید؛ از این رو لازم است که با دریافتن ارزش فرصت های محدود پیش رو، علاوه بر تجدید نظر در مبانی و روش های برنامه ریزی و سیاستگذاری آموزشی، مدیریت تغییر را به عنوان بخشی از برنامه راهبردی و کلان نظام آموزشی مورد مداقه قرار داد.

https://www.iranwire.com/blogs/6272/7602/

«برنامه های خوب و اجرای بد» در نظام آموزشی

روزنامه جهان صنعت - 23 آذرماه 94

«برنامه های خوب و اجرای بد» در نظام آموزشی
بر اساس گفته های علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، قریب به 700 آسیب کلی و اساسی در سیستم آموزش و پرورش کشور توسط تیم تخصصی ایشان شناسایی و ثبت شده است. گذشته از اینکه ارائه آمار و ارقام و بطور خاص در این مورد "نتایج پژوهش های آسیب شناسی" در قالب اعداد خام امری مرسوم نیست، وجود این حجم از مشکلات حل ناشده در نظام آموزشی نیز خود جای شگفتی دارد! اگرچه با توجه به سطح عملکرد و بازده نظام آموزش دولتی در کشورمان و حجم شگرف و گستردگی بیش از اندازه در ساختار اداری این نهاد، شاید بتوان وجود 700 آسیب اساسی و احتمالا هزاران آسیب خرد و جزئی را مساله ای عادی قلمداد نمود. به هر حال چه این حجم از آسیب ها را دهشتناک بدانیم و چه به طریق وزیر پیشین، منکر وجود هر کم و کاستی در نظام آموزشی گردیم، آنچه غالبا در نقد و بررسی مسائل آموزشی از اذهان دور می ماند، سهم برنامه های خوب و مطلوب در سیستم آموزشی کشور است.
بی شک در همین سیستم آموزشی نه چندان کارآمد و مبتلا به خیل مشکلات و مصائب، می توان برنامه های آموزشی و درسی بدیع و خلاقانه ای را یافت که حتی با استانداردهای جهانی نیز در ردیف برنامه های خوب و متوسط قرار می گیرند. اما اهداف عملیاتی شده و نتایج بدست آمده از اجرای همین برنامه ها نیز مأیوس کننده هستند. در چرایی شکست و عدم توفیق برنامه های مطلوب در نظام آموزشی دلایل مختلف و متفاوتی از زبان کارشناسان امر عنوان می شود؛ جدا از اینکه چه دلایلی را در عدم توفیق برنامه های خوب در نظام آموزشی دخیل بدانیم، غالب آنها به مشکلاتی در مرحله اجرا یا همان "اجرای بد برنامه خوب" اشاره دارند.
برنامه ریزان آموزشی همواره توصیه می کنند که اجرای خوب یک برنامه بد، نسبت به اجرای بد یک برنامه خوب رجحان و برتری دارد. در همین رابطه اگر چه تاکنون لیستی از آسیب های مورد ادعای فانی منتشر نشده است، لیکن بر اساس شواهد و قرائن می توان این فرضیه را مطرح ساخت که بخش اعظم آسیب های مورد ادعای فانی یا بطور کلی آسیب های گریبانگیر نظام آموزشی نیز در ارتباط با نحوه اجرای برنامه های موجود است.
بنابر اعلام نظر گروه مشاوران برنامه ریزی آموزشی سازمان یونسکو(IIEP)، نحوه اجرای یک برنامه آموزشی از چگونگی تهیه آن پر اهمیت تر است. دلایل ساده ای در تائید این ادعا ذکر شده است: اولاً یک برنامه تا زمانی که اجرا نشده است، وجود خارجی ندارد. دوم اینکه حتی بهترین برنامه های تدوین شده توسط حرفه ای ترین برنامه ریزان آموزشی نیز به علت اجرای ناقص، می توانند نتایج ناامید کننده ای در پی داشته باشند. از همین رو اجرای یک برنامه به همان میزان یا حتی بیش از آنچه که در تهیه و تدوین برنامه ها سرمایه گذاری می شود، نیازمند توجه است. با توجه به مطالب ذکر شده می توان دریافت که در عالم واقع بین تهیه یک برنامه و اجرای آن هیچگونه اتصال ذاتی و خود بخودی وجود ندارد؛ چرا که ممکن است برنامه ها هرگز جامه عمل نپوشند و یا تغییرات سیاسی و اقتصادی و حتی اداری به تغییر در اولویت های سازمان و در نتیجه لغو برخی از برنامه ها بیانجامد.
تشخیص و رفع مشکلات در مرحله اجرا، متضمن نظارت و ارزیابی دقیق از اجرای برنامه هاست که به بهبود ساز و کارهای اجرایی منجر می گردد. نظارت (در معنای کنترل روند اجرا و مقایسه آن با مسیر از پیش تعیین شده) و ارزیابی (به منظور مقایسه نتایج حاصل از اجرا با هدف های تعیین شده) جزو عناصر کلیدی در فراهم آوری بازخوردها جهت اصلاح ضعف های اجرایی و اجرای موفقیت آمیز هر برنامه ای هستند. مشکلات در مرحله اجرای برنامه ها متعدد و مختلف هستند و با توجه به نوع و کیفیت برنامه ها می توانند جزئیات بسیاری داشته باشند. در عین حال موارد کلی از قبیل ضعف مدیران رده میانی و جزء؛ بی انگیزگی، عدم تسلط و عدم تخصص عوامل اجرایی و در نتیجه کاهش ضمانت اجرایی برنامه ها؛ ناآشنایی مجریان با ضرورت، فلسفه و اهداف برنامه ها و افت اخلاق حرفه ای و عدم تقید به انجام بهینه کارها را می توان از جمله چالش های مشترک در مرحله اجرای برنامه ها دانست که چنانکه اشاره شد، می بایست از طریق نظارت و ارزیابی مورد سنجش و واکاوی قرار گیرند.
باید اذعان داشت که برنامه های مطلوب و موثری همچون آموزش حقوق شهروندی، مدیریت منابع مالی و انسانی، مدیریت تعالی، ارزشیابی کیفی-توصیفی، درس پژوهی، اقدام پژوهی، مدارس مشارکتی و خودگردان به دلیل مشکلات عدیده در مراحل اجرا از دستیابی به اهداف مدنظر بازمانده اند. بی گمان زمان آن رسیده است که نظام آموزش و پرورش کشور و سیاستگذاران و تصمیم سازان آن، بجای تدوین و تزریق برنامه های نو در سیستم، به ترمیم آسیب های اجرایی برنامه های فعلی بپردازند. بدیهی است که هزینه های این امر در مقایسه با هزینه های طراحی، تدوین و اجرای برنامه های جدید به مراتب کمتر و البته اثربخش تر خواهد بود.
سید منصور موسوی

http://www.jahanesanat.ir/index.php?year=1394&month=09&day=23&category=14&
http://www.jahanesanat.ir/37967-%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.html
http://www.jahanesanat.ir/archive/1394/09/23/14.pdf

سه‌شنبه، آذر ۳

تحولات بنیادین در نظام آموزشی

آموزش در خردسالی می بایست به یادگیری مهارت های زندگی بپردازد و هرگونه تلقین عقاید و باورهای مذهبی یا سیاسی در این سنین می تواند عواقب زیانبار از جمله دگماتیسم و افراطی گری در بزرگسالی را در پی داشته باشد. در نظام های توتالیتر (بلاتشبیه) آموزش ابزار شکل دهی به نظام فکری و اعتقادی شهروندان است و متاسفانه این امر از همان رروزهای نخست ورود کودکان به مدارس آغاز می گردد.
در دوره وزارت حاجی بابایی و بطور کلی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آنچه بر کتب درسی دوره ابتدائی گذشت یادآور تغییراتی از این نوع بود که باید بر ادامه آن در دولت کنونی نیز اذعان نمود. اشباع کتب درسی دوره ابتدائی از تعابیر و مفاهیم اعتقادی و سیاسی، تلقین نظام فکری خاص و البته طرد شقوق دیگر آن، در حدی بوده است که بدون استثناء تمامی دروس را در بر می گیرد. از ساده ترین این اتفاقات می توان به حذف مفهوم طبیعت و جایگزین ساختن مفهوم خلقت در درس علوم تجربی اشاره داشت و نمونه های پیچیده تر آن در درس مطالعات اجتماعی که تلفیقی از مدنی، تاریخ، جغرافی است، روی داده است. تبلیغ اختیارات فراقانونی، ازدیاد جمعیت، غرب ستیزی و جعل تاریخ را در جای جای این کتاب می توان مشاده کرد.
البته این وقایع به دستبرد در کتب درسی محدود نشده و شیوه های جذب و مدیریت منابع انسانی نیز نمود یافته است؛ جذب و گزینش معلمان بر اساس شاخص های کیفی و عمدتا اعتقادی و سیاسی و انتخاب مدیران ادارات و مدارس بر اساس شاخص هایی مشابه و البته وابستگی های جناحی نیز در ادامه همین سیاست صورت پذیرفته است. ساختار اداری و ساختار دوره های آموزشی نیز از آسیب های مشابه در امان نمانده و در نهایت می توان ادعا کرد که این نحوه تغییرات همچون سونامی تمامی زیر و بم نظام آموزشی را در نوردیده و به خود مبتلا ساخته است.
متاسفانه رفع مشکلات برآمده از این اقدامات نمی تواند در کوتاه مدت و دفعتاً انجام گیرد؛ حتی اگر اراده ای در این راستا وجود داشته باشد، قطعا مقاومت هایی از سوی مجریان و طراحان چنین طرح هایی بروز خواهد کرد. از همین رو مدت زمان بسیار طولانی تری برای حل مشکلات پیش آمده مورد نیاز است. از همین روست که مسائل و مصائب مبتلابه نظام آموزشی نیازمند توجه عموم اندیشمندان و روشنفکران جامعه است. چرا که علاوه بر حجم افرادی که از این مسائل آسیب می بینند، تاثیرات بلندمدت این آسیب ها، هزینه و زمان لازم برای رفع آن ها نیز در مقایسه با سایر سیستم های اجتماعی چشمگیر و قابل توجه خواهد بود.


منتشر شده در: انجمن مجازی آموزگاران ایران

چهارشنبه، مهر ۲۲

صفحه جامعه روزنامه جهان صنعت شماره3161
سید منصور موسوی* / 17 شهریور 1394

«آموزش باید رایگان و دولتی باقی بماند!» طی دو سال اخیر مضامینی این چنین به‌طور مکرر در برخی یادداشت‌های حوزه آموزش و پرورش به چشم می‌خورد. شعار آموزش رایگان که در دهه‌های 50 و 60 میلادی در کانون توجهات قرار گرفت، در واقع ترجمه‌ای غیردقیق از ایده «آموزش برای همه» با تاکید بر دوره عمومی بود. این تعبیر باعث بروز سوءتفاهم‌هایی در زمینه محل تامین هزینه‌های آموزش شده است چنان که گویا دولت‌ها منابع مالی بی‌پایانی در اختیار داشته و ‌باید هزینه آموزش تمامی اقشار را در تمامی سطوح و با عالی‌ترین کیفیت ممکن بپردازند. اگرچه این خواسته، عادلانه و منطقی جلوه می‌کند اما با اندکی تعمق، تضاد آن با دکترین توسعه آشکار خواهد شد. به‌علاوه با ساده‌انگاری مفهوم عدالت آموزشی ذیل چنین ادعایی، سعی در اثبات وجود رابطه مستقیم بین آموزش دولتی، آموزش رایگان و عدالت آموزشی می‌شود. در ادامه این نوشتار سعی خواهد شد با تبیین جایگاه آموزش در اقتصاد، تناقضات مستتر در ادعاهای حامیان «آموزش رایگان و دولتی» آشکار شود.
اصولا مفهوم «رایگان» در معنای «برخورداری از یک امر بدون پرداخت بهای آن» به‌کار می‌رود با این‌حال برخی کالاها و خدمات اگرچه در ظاهر برای شهروندان به رایگان مهیا می‌شود اما هزینه‌های صرف‌شده برای تامین آن ممکن است از بسیاری کالاها و خدمات دیگر بیشتر باشد. از این رو به جای مفهوم رایگان، غالبا از عبارت عمومی در این زمینه استفاده می‌شود. آموزش به عنوان یکی از اصلی‌ترین این نوع از خدمات، با توجه به هزینه‌هایی که جهت تامین آن مصروف می‌شود، نمی‌تواند رایگان به‌دست آمده و ارایه شود؛ همان‌طور که هیچ معلمی سالیان خدمت خویش را به‌صورت رایگان به تدریس برای دانش‌آموزان صرف نمی‌کند و هیچ موسسه انتشاراتی کتب درسی را به رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار نخواهد داد. آموزش نیز همچون دیگر خدمات ارایه‌شده در بازار مصرف، هزینه‌ای دارد که از نیروی کار تا فضا و امکانات و اقلام مصرفی و هزینه فرصت‌ها و... را شامل می‌شود. حال اگر هزینه آموزش به عنوان یکی از انواع خدمات عمومی مستقیما از شهروندان دریافت نشود، دلیل بر رایگان بودن آن نخواهد بود. در کشور ما دولت از محل عواید حاصل از فروش نفت که طبیعتا هر یک از شهروندان در آن سهیم هستند، هزینه‌های آموزش را می‌پردازد؛ در دیگر کشورها و از جمله کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها از محل درآمدهای مالیاتی، هزینه‌های آموزش در سطوح پایین‌تر را تامین می‌کنند. برای روشن‌تر شدن مساله ابتدا نیاز است جایگاه آموزش در اقتصاد به عنوان یکی از انواع خدمات عمومی تشریح شود. «خدمات عمومی» یک اصطلاح معمول در اقتصاد به معنی فراهم‌آوری برخی خدمات توسط دولت یا بخش خصوصی با پشتیبانی دولت برای رفع نیازهای عمومی شهروندان است. هزینه اداره بخش اعظمی از این خدمات از محل درآمد‌های عمومی دولت اعم از مالیاتی و غیرمالیاتی همچون فروش ذخایر زیرزمینی تامین می‌شود. در زمینه آموزش با توجه به منافع اجتماعی و مساله «همجواری» در سطوح پایین‌تر آموزش و جنبه مصرفی و سرمایه‌گذاری در سطوح بالاتر آموزش، هزینه‌ها و محل تامین آنها در هر دوره‌ای متفاوت است. اصل همجواری اشاره به منافع اجتماعی برخورداری شهروندان یک جامعه از حداقل‌های آموزش دارد. مطابق توصیه سازمان‌های بین‌المللی، این اصل توجیه مناسبی برای تامین تمامی هزینه‌های سطوح پایین‌تر آموزش (دوره عمومی) توسط دولت‌هاست اما در سطوح بالاتر آموزش(متوسطه و عالی) و برخی از انواع آن همچون آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که منافع فردی آموزش مورد توجه است، تامین هزینه‌ها به عهده فرد خواهد بود.با کنار هم چیدن این بدیهیات پی می‌بریم که هزینه‌های آموزش دولتی در هر صورت از تک‌تک شهروندان اخذ می‌شود و دولت‌ها منابع جادویی برای استقرار آموزش رایگان و همگانی در اختیار ندارند. با این حال مساله چالش‌برانگیز در زمینه آموزش دولتی این است که با وجود دریافت هزینه‌ها به تحدید حق انتخاب شهروندان در نوع آموزش و محتوای درسی و تهدید کیفیت آموزش دامن می‌زند. اینکه فرزندان سرزمینی پهناور با خرده‌فرهنگ‌های متعدد ملزم به استفاده از یک نوع خاص از آموزش باشند از نتایج تسلط روح آموزش دولتی بر کلیت نظام آموزشی کشور و تمرکز سازمانی متاثر از آن است. از این مقدمه می‌توان دریافت که پیگیری «آموزش رایگان» در قالب آموزش‌های دولتی با وجود ظاهر فریبنده‌اش، می‌تواند ایده‌ای پوپولیستی به شمار رود. با این وجود در قلب شعار «آموزش رایگان» نیز واکاوی بحث هزینه‌های آموزش شهروندان در شکلی منطقی‌تر امکان‌پذیر است. مباحثی از این قبیل که «آموزش برای چه کسانی باید به‌صورت رایگان تامین شود؟» (به رایگان در معنای تامین از محل درآمد‌های عمومی) یا «چه بخشی از هزینه آموزش در سطوح مختلف باید توسط دولت پرداخت شود؟» می‌توانند به عنوان قدم‌های نخستین در نیل به عقلانیت در اقتصاد آموزش و بازتعریف عدالت آموزشی باشند.

*
کارشناس اقتصاد آموزش
http://jahanesanat.ir/27795-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA.html

۱۰۰ درصد قبولي در مدارس و معمای افت تحصيلي پنهان!

صفحه اجتماعی روزنامه اعتماد، شماره 2880
سید منصور موسوی* / 3 بهمن 1392
اين روزها اگر گذرتان به اتاق مديران مدارس ابتدايي بيفتد، حتما آمار قبولي دانش آموزان را به صورت نمودارهاي ميله يي پرزرق و برق روي ديوارهاي اين اتاق مشاهده خواهيد كرد: جالب است بدانيد به هر مدرسه يي كه مراجعه كنيد ميله هاي اين نمودار را بدون استثنا در بالاترين ميزان و مماس با 100 درصد خواهيد يافت! ولي آيا تمامي مدارس با صددرصد قبولي دانش آموزانش سال تحصيلي را به پايان مي رسانند؟! جالب است كه حتي اگر مصاديق و درجات مقياس هاي موجود در كارنامه دانش آموزان را ملاك قضاوت در اين زمينه بدانيم، تمامي مقياس ها را در سطح بالاتر از قابل قبول (حداقل نمره قبولي) خواهيم ديد و ظاهرا بايد اين آمار و ارقام را قابل قبول دانست!اما آيا اين مساله كه در تمامي مدارس كشور تمامي دانش آموزان توانايي كسب حداقل هاي لازم براي ارتقاي پايه را دارا هستند، كمي عجيب و دور از واقع نيست؟ آيا دريافت آمار 100 درصدي قبولي از تمامي مدارس يك منطقه يا تمامي مناطق يك استان يا تمامي استان هاي كشور نبايد حساسيت واحد هاي ارزشيابي عملكرد و كارشناسان آموزشي را به اين مساله برانگيزد؟ اصلاآيا چنين امري از نظر تئوريك و نظري ممكن است؟طبق آمارهاي وزارت آموزش و پرورش در حدود 13 درصد از دانش آموزان در مقطع ابتدايي به عنوان ديرآموز شناخته مي شوند كه اين دانش آموزان بدون كاربرد روش هايي خاص، در يادگيري مباحث ساده درسي مشكلات اساسي دارند: بديهي است كه از ميان اين دانش آموزان تعدادي نتوانند به مقياس هاي لازم براي ارتقا به پايه هاي بالاتر را دست يابند: همچنين ناهمخواني سن عقلي و سن تقويمي برخي از دانش آموزان ايجاب مي كند كه با تكرار پايه در كلاس هايي با دانش آموزان همتراز خود به تحصيل بپردازند. البته در ميان نظريه هاي يادگيري رويكردي با عنوان «يادگيري در حد تسلط» وجود دارد كه معتقد است هر مطلبي را مي توان به هر دانش آموزي آموخت: به شرطي كه زمان و امكانات كافي مهيا باشد. اما حقيقت امر اين است كه نسبتي از دانش آموزان با بودجه بندي، روش هاي تدريس فعلي و امكانات موجود، توانايي كسب حداقل مقياس هاي لازم براي ارتقا به پايه بالاتر را ندارند: از همين رو «تكرار پايه» به عنوان يك دستورالعمل در ارزشيابي كمي و كيفي-توصيفي در نظر گرفته شده است، تا اين قبيل دانش آموزان بدون كسب دانش و مهارت هاي لازم به پايه هاي بالاتر وارد نشوند. اما گويا آنچه در شيوه نامه ها آمده است و آنچه در مدارس مي گذرد، تا حد زيادي منطبق بر هم نيستند. از سوي ديگر اگر پاي درد و دل معلمان بنشينيد و بحثي در رابطه با اين موضوع پاي بگيرد، بي گمان گلايه هاي اين معلمان از مديران مدارس و روال ارزشيابي دانش آموزان حتي در مقطع متوسطه را خواهيد شنيد: اينكه در پايان هر سال تحصيلي با انواع حربه ها و فشار و تهديد معلمان را مجبور به ناديده گرفتن مقياس ها و نمرات واقعي ارزشيابي مي كنند و از آنان مي خواهند با زير پاي گذاردن وجدان شغلي به تمامي دانش آموزان مجوز ارتقا به پايه بالاتر را بدهند! شايد با شنيدن اين جملات به ذهن تان خطور كند كه برخي از مديران فرصت طلب و متخلف با اين اقدام سعي در آمارسازي و ارائه آمار نادرست به ادارات جهت غلو در توان مديريتي خود و بالاتر نشان دادن سطح قبولي مدارس تحت مديريت شان دارند. اما ماجرا به اين سادگي نيست: در واقع به اذعان مديران مدارس، آنان نيز از سوي ادارات جهت ارائه چنين آمارهايي تحت فشار هستند. معاونت و كارشناسان مقاطع ادامه كار مديران در پست مديريت را طبق قانوني نانوشته منوط به دريافت آمار 100 درصد قبولي از سوي آنان كرده اند! از نظر نگارنده اين كارشكني و تخلف آشكار، تا سطح معاونان جناب وزير نيز ادامه مي يابد: وگرنه چگونه تاكنون يكي از معاونان وزارتخانه درباره اين آمارهاي كذايي حساسيت نشان نداده و سعي در اطلاع از چند و چون ماجرا نكرده است؟! جز اين است كه به اين قبيل كارشكني ها با ديد، اغماض و در جهت حفظ بودجه نگريسته مي شود؟ در واقع تكرار پايه براي نظام آموزشي هزينه بسياري دارد: تمام هزينه هاي مالي و مادي و انساني كه در طول يك سال براي يك دانش آموز صرف شده است، بايد دوباره و بدون هيچ نتيجه يي صرف همان دانش آموز شود. اما متاسفانه مسوولان امر با ديد كوتاه مدت به قضايا، يك نكته اساسي را در نظر نمي گيرند: اينكه ارتقاي دانش آموزاني كه حداقل هاي لازم براي تحصيل در پايه بالاتر را ندارند و خروج زودهنگام همان دانش آموزان در سال هاي آتي از چرخه آموزش، بسيار پر هزينه تر از تكرار پايه آنان خواهد بود. زماني كه خروجي مقطع ابتدايي، يك دانش آموز كاملابي سواد حتي از نظر توانايي شناخت حروف الفبايي، اعداد دو و چند رقمي و چهار عمل اصلي در رياضيات باشد، آيا نبايد مسوولان به وجود مشكلات اساسي در خرده سيستم ارزشيابي سيستم آموزشي پي ببرند يا حداقل شك كنند؟متاسفانه پنهان كردن افت تحصيلي دانش آموزان با روش هاي غير متعارف ارمغان دولتي بود كه آمارسازي و ارائه آمارهاي خلاف واقع از عمده مشخصاتش بود: اما آيا با تغيير دولت و روي كار آمدن وزير جديد آموزش و پرورش نگاه مسوولان به اين نقيصه تغيير خواهد كرد؟ يا اينكه باز هم شاهد آمارهاي صددرصد قبولي و پنهان نگاه داشتن افت تحصيلي و ممنوعيت تكرار پايه خواهيم بود؟

 تحلیلگر مسائل آموزشي*